لا يزال رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى فى حيرة من أمره بسبب الصراع الشرس على حقيبتى الدفاع والداخلية فى التشكيلة الوزارية، وعلى الرغم من مرور 6 أسابيع على تشكيل الحكومة العراقية، إلا ان الوزارات الأمنية تدار من قبل عادل عبد المهدى نتيجة عدم توافق القوى السياسية على المرشحين لوزارتى الدفاع والداخلية.
كشف تحالف البناء العراقى عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدى رسالة إلى القوى السياسية مبطنة يهدد فيها بتقديم استقالته، فى حال استمرار الصراع على المناصب.
وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، فى تصريح صحفى، إن "عبد المهدى أوصل رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم الفرصة الأخيرة لاختيار المرشحين، مشيرًا إلى أنه سيقدم استقالته وسوف لن يجازف بتاريخه السياسى أمام حكومة قد تكون فاشلة".
أكدت مصادر إعلامية، على أن الصراع السياسى بشأن الحقائب المتبقية، ولاسيما وزارتى الدفاع والداخلية، بلغ مستوى غير مسبوق، موضحة أن المفاوضات بين القوى السياسية تجرى بشكل مكثف لتبادل حقائب واستبدال مرشحين بعيدا عن الحكومة.
وأوضحت المصادر، أن المواجهة السياسية المحتدمة بين زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوى، وزعيم حركة الحل جمال الكربولى، بشأن حقيبة الدفاع، تسربت تفاصيلها إلى العلن وباتت ملفا محرجا.
وقالت حركة الحل، إن إياد علاوى استأثر بحقيبة الدفاع وحولها إلى جزء من الممتلكات الشخصية، بينما يرد مقربون من علاوى بالقول إن "زعيم ائتلاف الوطنية لن يسمح للكرابلة بشراء حقيبة الدفاع، كما فعلوا مع حقائب أخرى فى حكومة عبدالمهدى".
بدوره قال النائب على السنيد، النائب عن "ائتلاف النصر" الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى، إن الكتل السياسية اتفقت على إيجاد بديل عن فالح الفياض كمرشح لتولى وزارة الداخلية.
وأضاف السنيد، أن هناك ضغوطاً تمارس على رئيس الوزراء عادل عبد المهدى من قبل الكتل لتمرير مرشح الداخلية دون الالتزام بالمعايير الذى وضعت لاختيار الوزراء.
من جهة أخرى، كشف النائب على البديرى، الذى يمثل تيار الحكمة والذى بات الآن منضويا فى "تحالف الإصلاح والإعمار" عن سبب إخفاق مجلس النواب العراقى بالتصويت على الوزارات الثمانى المتبقية ضمن حكومة عبد المهدى الوزارية.
وقالت مصادر إعلامية عراقية، إن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بات يعانى مؤخرا بسبب حجم الضغوطات الكبيرة التى يتعرض لها، للرضوخ للكتل السياسية المتصارعة على الحقائب السيادية وخاصة الدفاع والداخلية.
ويتنازع ائتلاف سائرون الذى يرعاه مقتدى الصدر، وتحالف الفتح المقرب من إيران بقيادة هادى العامرى، بشأن موقف رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى من فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبى المرشح لحقيبة الداخلية، وأوضح سائرون، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى قد اعترض على ترشيح الفياض، بينما قال الفتح إن رئيس الوزراء العراقى "مقتنع" بتسمية رئيس هيئة الحشد الشعبى وزيرا للداخلية.
ويرى مراقبون، أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى وفرص استمراره فى منصبه.
وكانت مصادر إعلامية عراقية، أشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح بأنه قد يضطر إلى تقديم استقالته فى حال استمرار الصراع بين القوى السياسية العراقية على الوزارات المتبقية من حكومته، إضافة إلى مناصب رؤساء الهيئات والمؤسسات العراقية.
بدورها حملت سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 2018 نادية مراد، الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان العراق مسؤولية الحصار على سنجار.
وقالت الايزيدية نادية مراد فى تغريدة لها على تويتر إن الحكومات فى العراق وضعت حصاراً على الطرق المؤدية إلى سنجار حتى لا يحصل الأيزيديون الذين نجوا من الإبادة الجماعية على أى خدمات أو مساعدات.
