سامح شكرى: الرئيس السيسى يولى أهمية بربط الدول الأفريقية ببنية أساسية قوية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر لها قدرة وتاريخ وخبرة فى العمل مع الأشقاء من الدول الأفريقية، فيما يتعلق بجهود التنمية بالقارة السمراء من خلال شركة المقاولين العرب وعدد من شركات القطاع الخاص التى لها استثماراتها ومساهماتها فى جهود التنمية بهذه الدول، وقد ركزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مناسبات عديدة على أهمية البنية الأساسية فى أفريقيا وربط دول القارة بعضها البعض ببنية أساسية قوية خاصة فى مجال النقل لكى تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.

وأوضح وزير الخارجية، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الجهود تفيد الأشقاء الأفارقة وتفيد أيضا مصر، وتؤكد أن نظرتنا إلى التكامل القائم بين دول القارة والتواصل من ضمن أهداف أجندة 2036، من أجل الاندماج فيما بيننا.

وأشار شكرى، فى تصريحاته على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعقد فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء والبيان الذى ألقاه كان دالا على ما تم إنجازه وتحقيقه، وأن رؤية مصر متوافقة مع باقى الدول من أشقائها فى القارة الأفريقية إزاء هذه الموضوعات التى تم طرحها.

وقال وزير الخارجية أن التوجهات المصرية نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب والجنوب تعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الأفريقية رغم الاختلافات فى مستوى النمو وحتى تستطيع أن تستفيد هذه الدول من بعضها البعض وأن تستكشف مجالات جديدة للتعاون وتعود الاستثمارات بالفعل، كما يتم حاليا، على الدول الأفريقية وعلى مصر أيضا بمنافع كثيرة.

وأضاف شكرى أن قمة الاتحاد الأفريقى الحالية وهى قمة استثنائية، ومشاركة مصر خلالها سواء فى المجلس التنفيذى أو حضور رئيس مجلس الوزراء، تؤكد وتعضد اهتمام مصر بالاتحاد الأفريقى والعمل من خلاله، حيث كان لها على مدار فعاليات لجنة المندوبين الدائمين أو المجلس التنفيذى أو الاجتماعات المغلقة التى عقدت فى سبتمبر الماضى، مساهمتها فى وضع رؤيتها بالنسبة لفاعلية الإصلاح والآليات المطلوبة لتحقيقه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن برنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة بالنسبة للاتحاد الأفريقى ودوله وجارى العمل به منذ 2016، وتكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح وتمكين المفوضية الأفريقية وتعزيز قدراتها فى ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وأيضا تغيير الهيكل العام للمفوضية.

وقال شكرى إن المداولات بشأن هذا الموضوع كانت مستمرة على مدار العام والنصف الماضية حيث توصلت الدول إلى توافق حول أهم القضايا التى كانت محل تداول بالنسبة لإصلاح المفوضية وإصلاح العمل بالاتحاد الأفريقى حتى يستطيع أن يوفى بالطموحات الخاصة بأجندة العمل الأفريقية 2036.

وحول موضوع منطقة التجارة الأفريقية الحرة، قال وزير الخارجية إن موضوع مقر منظمة التجارة الحرة القارية محل تناول، ومصر يمكن أن تكون من بين الدول التى ستتقدم لاستضافة هذه الآلية.. مشيرا إلى أن هذه الموضوعات ستتم من خلال التداول بين الدول الأفريقية بعضها البعض والمفوضية الأفريقية لوضع هذه المؤسسة المهمة فى دولة تستطيع أن توفر الجهاز الإدارى والقدرة على استقطاب الخبرات التى تعمل فى هذا النطاق.

وحول ما يتم تداوله عن إنشاء صندوق تمويل أفريقى، قال شكرى" إنه لا يوجد حديث حول صندوق أفريقى مجمع، ولكن هناك صندوق يتم إنشاؤه بين مصر والسودان وإثيوبيا ونأمل أن يكون مثالا يحتذى به فى إطار إقامة صناديق إقليمية ثم يتسع إلى القارة الأفريقية بأكملها".

وحول قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية" إن هذه اللجنة تعنى بالتطورات الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع الآليات سواء المحلية أو الدولية وأيضا تعنى بإبراز التطورات التى تحدث على أرض الواقع فى مصر فى مجالات تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح شكرى أن اللجنة ستحرص أيضا على أن تكون ذات نظرة موضوعية وتعطى صورة حقيقية عن الأوضاع فى مصر وتنمية المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا النطاق وأيضا التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال تضافر أجهزة الدولة كافة ممثلة فى اللجنة وتضطلع بمسئولياتها كاملة فى تناول قضية حقوق الإنسان باعتبارها قضية مجتمعية تهم المجتمع المصرى فى المقام الأول بالإضافة إلى توضيح صورة الأوضاع فى مصر بشكل موضوعى بعيدا عما يروج أحيانا من مغالطات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعى، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.