وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 815 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 340 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري _ القاهرة ...
أليست لها أرقام مسلسلة ومستورد لها ؟؟؟
للأسف معظم الدراجات النارية التي يتم ضبطها تكون بغير لوحات مرورية ..إذأً كيف تم بيعها من الأساس ؟؟ألأيست لها أرقام شاسية مسلسلة ورقم موديل يتم إثباتهم عند قيام المستورد بالإفراج الجمركي عنهم أم أن الوكيل قام بتهريبه ؟؟ لابد عند بيع أي مركبة جديدة أن يقوم البائع أو الوكيل بتسجيل المركبة في إدارة المرور ويستخرج لها لوحة أرقام ومن ثم يقوم بتسليمها للمشتري وبالتالي أي حوادث تتعلق بهذه المركبة يكون مالكها هو المسئول .ونفس الشيئ في المركبات المستعملة لابد أن يقوم البائع بنفس الشيئ وهو الذهاب هو والمشتري لإدارة المرور التابع لها ويقوم بنقل ملكية المركبة والكشف عن المخالفات ..أما أن يتم بيعها بدون هذه الإجراءات في الحكومة معاقبة أخر بائع أن لم يتم ضبط المركبة مع شخص أخر قد يكون سرقها أو أن يكون صاحبها أبلغ بسرقتها ..وبالتالي نتلافى الحوادث التي تقع بسبب هذه المركبات ..ويكفي ما يحدث من جرائم الإخوان المجرمين مستغلين الدرجات البخارية في أعمالهم الإجرامية ..ونفس الشيئ التكتوك وما يحدث من حوادث خطف وإغتصاب وقتل ..أين المسئولين لإجبار المستوردين على تسجيل هذه المركبات في إداترات المرور ؟؟