اقترح النائب عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحصيل من 3 إلى 5% من قيمة الوحدات المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك فى قانون التصالح فى المخالفات الجديد الذى يتم مناقشته فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف الغنيمى، فى بيان له اليوم، أن القانون لابد أن يشمل التصالح فى المخالفات فى البناء على الأراضى الزراعية، ولتفادى شبهة عدم الدستورية لابد أن تدخل هذه الأراضى فى كردونات المبانى، الأحوزة العمرانية خاصة للكتل السكنية المتأخمة للمبانى السكنية القديمة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية وفقا للدستور جريمة، ولكن هناك الكثير من المبانى المخالفة والتى بلغت جميعها أكثر من 1.8 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية أراضى أصبحت غير صالحة للزراعة نهائيا، ولهذا لابد من تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الأراضى وفى حال ثبوت انها من الممكن أن تعود صالحة للزراعة مرة أخرى يتم إزالة المبنى المخالف نهائيا، ولكن هناك العديد من القرى التى تتمتع بكامل المرافق والخدمات وأصبح من المستحيل أن تعود للزراعة مرة أخرى لابد أن يشملها قانون التصالح.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فكري
دعوه للفساد واغتصاب اراضي الدوله
من يدعو لذلك حتي لو حصدت الدوله مليارات منها فهي دعوه خبيثه لمصلحه سارقي اراضي الدوله وتقليص الاراضي الزراعيه بدلا من الدعوه للبناء خاج الاراضي الزراعيه
عدد الردود 0
بواسطة:
د. ناجى نصيف
هل هذا تقنين للفساد
بدلا من هذه المقترحات ومحاولة اللف على الدستور بإدخال الأرض حيز العمران .. يجب سن تشريعات مشددة للضرب بيد من حديد على الخالقين بالبناء على الأرض الزراعية