ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة الإنسانية فى جمهورية إفريقيا الوسطى تتفاقم بمعدل ينذر بالخطر، وذلك مع تزايد معدل التهجير القسرى وانعدام الأمن والقيود المفروضة على وصول المدنيين والعاملين فى المجال الإنسانى إلى البلاد.
وأشار المكتب الأممى - فى بيان صدر فى جنيف اليوم الأربعاء - إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، تضرر أكثر من 50 ألف شخص فى بلدتين، حيث أُضرمت النيران فى موقعين رئيسيين للمشردين داخليا، مشددًا على أنه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عما يحدث فى جمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة أن الأمور قد عادت إلى المربع الأول.
وقالت منسقة الشئون الإنسانية فى جمهورية إفريقيا الوسطى نجاة رشدى إن الهجمات تؤثر بشكل كبير على حياة الأبرياء من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، الذين فقدوا كل شئ بما فى ذلك الأمل، مؤكدة أن المنظمة مستمرة فى تعزيز المساعدة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن فى هاتين المدينتين يتعين القيام بذلك من الصفر، لأن كل ما تم إنجازه فُقد فجأة.
وأدانت مسؤولة الأمم المتحدة بقوة الارتفاع الكبير فى الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، مشيرة إلى أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال ما زالوا يتحملون وطأة الصراع ويتعرضون بشكل متزايد لمخاطر وحوادث الحماية.
ولفت البيان إلى أن حوالى 2.9 مليون شخص فى جمهورية إفريقيا الوسطى يحتاجون إلى المساعدة والحماية، منوهًا بأن عدد الحالات التى تعرضت للضرر جراء نقص الحماية بلغت أكثر من 9 آلاف حالة تم الإبلاغ عنها فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وبمعدل أكثر من ألف حالة شهريًا تقريبًا، وذلك فى المناطق المتضررة من انعدام الأمن والعنف، كما أنه بحلول نهاية أكتوبر، تم تسجيل أكثر من 338 حادثًا ضد العاملين فى المجال الإنساني؛ مما يجعل من جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أخطر الأماكن على ظهر الأرض للعاملين فى المجال الإنساني.
وأفاد بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بأن خطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى جمهورية إفريقيا الوسطى التى تحتاج إلى 515.6 مليون دولار لم تتلق سوى 240.6 مليون دولار فقط حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافى لزيادة الاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح ومعالجة الاحتياجات المتزايدة.
