تقدم ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الإجراءات المتخذة بشأن استمرار وجود حضانات تعمل خارج نطاق القانون بعيدًا عن رقابة الدولة، مما يمثل كارثة كبيرة تهدد الطفولة، خاصة مع انتشار وقائع ضرب وإهانة الأطفال داخلها.
وأشار دسوقى، فى بيان له اليوم، إلى أن تلك الحضانات تخضع لإدارة مجموعة من العاطلين وربات البيوت لما تدرّه من أرباح خيالية، بتقديم خدمات خمس نجوم للأهالى والأطفال فى حين أنها بالحقيقة تعبر عن قمة الفوضى بتدريس الأطفال فى سن النمو المبكر مناهج مجهولة تؤثر على سلوكياتهم أكثر من معارفهم، وبذلك تعتبر نوعا جديدا من جرائم النصب العلمى على الأهالى الذين يضطرون إلى قبول الأوضاع كما هى لعدم وجود البديل، وأوضح أن تلك المرحلة العمرية للطفل هى مرحلة حساسة للغاية، حيث تؤثر على معارفه وسلوكياته، ولابد من تدخل وزارة التربية والتعليم والتضأمن مع المحليات لوقف تلك المهازل، مؤكدا أن ترك الأمور على حالها قد يؤدى إلى كوارث عديدة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتكاتف جميع الجهات المسئولة للتحرك للإغلاق الفورى للحضانات المخالفة أو وضع إطار قانونى لعملها وتقنين أوضاع الصالح منها، كى تقوم بدورها فى تحقيق رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيًا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والطب النفسى لاختبار العاملين فى الحضانات للتأكد من حصولهم على مؤهل تربوى اخصائى اجتماعى مناسب والوقوف على قدرتهم على التعامل مع الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة