قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب تدرس فرض قيود على الصادرات من التقنيات المتقدمة التى تتراوح بين الذكاء الاصطناعى والروبوتيات، حيث تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لحماية الريادة الأمريكية فى الابتكار من المنافسة الصينية.
وقالت وزارة التجارة إنها تسعى للحصول على قرار فى 19 ديسمبر المقبل بشأن "ما إذا كانت هناك بعض التكنولوجيات الناشئة ضرورية للأمن القومى للولايات المتحدة". واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار من شأنه أن يمكن إدارة ترامب من فرض قيود على الصادرات من تلك المنتجات، كما تتعامل الولايات المتحدة مع التكنولوجيا العسكرية والأسلحة.
فى وثيقة منشورة على السجل الاتحادى ، أدرجت وزارة التجارة جميع المنتجات التى قد تخضع لقيود التصدير. وشملت هذه العناصر علم الجينوم (أحد أفرع علم الوراثة المتعلق بدراسة المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية)، ورؤية الكمبيوتر وتكنولوجيا التلاعب الصوتى ، وتكنولوجيا المعالجات الدقيقة ، والحوسبة الكمومية ، والواجهات بين العقل والجهاز وخوارزميات التحكم فى الطيران.
وتأتى الخطوة التى اتخذتها وزارة التجارة- والتى كانت مطلوبة بموجب تشريع قانون إصلاح الصادرات الذى تم سنه فى وقت سابق من هذا العام- فى وقت تصاعدت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى أبعد من مسألة التعريفات الجمركية على السلع الصناعية.
وأوضحت الصحيفة أن مسئولى إدارة ترامب- وكثير من رجال الأعمال الأمريكيين- يشعرون بقلق متزايد حيال سرقة الصين المزعومة للملكية ألفكرية وقدرتها على نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مسيرة بكين نحو اقتصاد محلى أكثر ابتكارا.
ووضعت الولايات المتحدة هذا الشهر ، فوجيان جينهوا ، مجموعة التكنولوجيا الصينية ، على قائمة الكيانات الخاضعة لحظر التصدير من الولايات المتحدة ، بعد أن تم اتهامها بسرقة الملكية ألفكرية من ميكرون ، صانع الرقائق الأمريكي.
فى غضون ذلك ، تعهدت وزارة العدل الأمريكية بتعزيز مقاضاة الأفراد والشركات الضالعة فى سرقة الملكية ألفكرية.
واعتبرت "فايننشال تايمز" أن قرار التطبيق المحتمل لضوابط التصدير على مثل هذا النطاق الواسع من المنتجات التقنية سيكون مدمراً بشكل كبير لسليكون فالي.
وكتب محامو التجارة الدولية فى مؤسسة ديتشيرت فى مذكرة، "هذه الضوابط الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مشاريع البحث والتطوير الحالية والمرتقبة ، خاصة بالنظر إلى المستوى الحإلى للاستثمار وتبادل التكنولوجيا بين الولايات المتحدة ، والشركات الصينية وغيرها من الشركات غير الأمريكية فى جميع أنحاء العالم".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء من قبل وزارة التجارة فى الوقت الذى يستعد فيه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للقاء شى جين بينغ ، نظيره الصينى ، على هامش قمة مجموعة العشرين فى بوينس آيرس ، بالأرجنتين، فى محأولة للتوصل إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين الدولتين.
طالبت الولايات المتحدة بسلسلة من التنازلات من بكين- بما فى ذلك سياسة التكنولوجيا- لكن المسئولون قالوا إن الاستجابة الصينية لم تكن كافية حتى الآن.
فى نهاية هذا الأسبوع ، ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اشتبك شى ومايك بنس ، نائب الرئيس الأمريكى ، فى قمة التعأون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ فى بابوا غينيا الجديدة.
وكان بنس تحدث فى القمة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلا: "إن الدول ينبغى ألا تقبل بدين يقوض سيادتها".
وردت وزارة الخارجية الصينية، على تصريحات بنس قائلة إن أيا من الدول النامية لن تسقط فى فخ الديون لمجرد التعأون مع الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج:"بالعكس، التعأون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين".
