بدأت اليوم الخميس، أعمال منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والذى يستمر على مدى يومين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ويشارك فيه عدد كبير من البرلمانيين من مختلف دول العالم إضافة إلى ممثلى الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى.
ويناقش -المنتدى الذى ينعقد فى دورته الثانية- موضوع البرلمانات كمروج لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ويطرح من خلال المشاركين -وعبر حوار تفاعلى بينهم- كافة ما يتعلق بالمحاور الثلاث، بهدف تعزيز ربط الديمقراطية بكل من حقوق الإنسان، وسيادة القانون خاصة على مستوى التشريع فى مختلف دول العالم.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية قد اعتمد قرارًا فى 26 مارس 2015 قرر بمقتضاه إطلاق هذا المنتدى السنوي؛ بغرض توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقة بين هذه المجالات الثلاث، وتحديد وتحليل أفضل الممارسات والتحديات والفرص للدول فى جهودها؛ لضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
