أعلنت شركة أمازون عن وقف حظر الأستراليين من التسوق عبر موقعها الإلكترونى الرئيسى أو الإصدارات الدولية الأخرى من الموقع، إذ قامت الشركة خلال "يوليو" الماضى بإعادة توجيه المستخدمين الأستراليين إلى إصدار استرالى من الموقع بدلا من النسخة الرئيسية، وتوقفت عن الشحن إلى العناوين الأسترالية فى أعقاب تشريع جديد لضريبة السلع والخدمات (GST) والتى تتطلب من تجار التجزئة تحصيل 10% من الضرائب على الواردات.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقال متحدث باسم أمازون: "نتيجة لردود العملاء، فبداية من 22 نوفمبر، سيتمكن عملاء أمازون من شحن المواد المؤهلة من موقع amazon.com إلى عناوين التسليم الأسترالية".
وأضاف أن الشركة تقوم بتحديث البنية التحتية اللازمة لتمكين صادرات السلع منخفضة القيمة إلى أستراليا وتظل متوافقة مع قوانين ضريبة السلع والخدمات".
ولعل هذه الخطوة من أستراليا جاءت لمساعدة الشركات الأسترالية الأصغر على التنافس مع كبار تجار التجزئة على الإنترنت خارج البلاد، لكن انسحاب أمازون عرضها لانتقادات من قبل المستهلكين والسياسيين على حد سواء.
