ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة الـمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قـانون مقدم مِن النائب حمدي السيسى و(59) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.
ويأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستورى بالمادة 35 والتى قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنتزع ملكيتها الا للمنفعة العامة.
ويستهدف المشروع، إيجاد آليه قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدوله نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناءا من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق علي أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آليه لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات.
