أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، هالة الأنصارى، عن تفاؤلها بإمكانية تولى إحدى السيدات رأس السلطة التشريعية فى الفصل التشريعى المقبل، لما تملكه من قدرة وخبرة تراكمت عبر سنوات من المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، إلى جانب الثقة المطلقة التى يوليها لها المجتمع البحرينى.
واستعرضت "الأنصارى" خلال لقاء لها الصحافيين المشاركين فى تغطية الانتخابات البرلمانية والبلدية فى البحرين، تاريخ مشاركة المرأة البحرينية فى العمل السياسى، والذى بدأ عام 1951 من خلال المشاركة فى الانتخابات النيابية، مستعرضة حضور المرأة البحرينية فى مواقع صنع القرار وسوق العمل، حيث تستحوذ المرأة على نسبة 53% من العاملين فى القطاع الحكومى، و5% من المناصب الوزارية، و23% فى المناصب القيادية، و30% فى منصب مدير إدارة، و59% نسبة العاملات البحرينيات فى الوظائف التخصصية.
أما بشأن مشاركة المرأة فى السلطة التشريعية، فأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة فى السلطة التشريعية تبلغ 15%، أما فى مجلس الشورى فتبلغ 23% وفى مجلس النواب 8%، فى حين استحوذت المرأة على 42% من رئاسة لجان مجلس الشورى و10% من رئاسة لجان مجلس النواب، منوهة الى أن المرأة تولت منصب النائب الثانى لرئيس مجلس النواب فى ثلاث فصول تشريعية.
واستعرضت الأنصارى تاريخ مشاركة المرأة البحرينية فى المجالس النيابية والبلدية منذ انطلاق المسيرة الديمقراطية عام 2002، موضحة أن عدد المترشحات فى الدورة الانتخابية الأولى عام 2002 بلغ 8 مترشحات فقط، وارتفع عام 2006 إلى 18 مترشحة و9 مترشحات عام، 2010، و13 مترشحة عام 2014 وصولاً إلى عام 2018 حيث بلغ عدد المترشحات للمجلس النيابى 39 مترشحة.
أما فى انتخابات المجالس البلدية، فأوضحت الأنصارى أن انتخابات 2002 شهدت ترشح 33 سيدة، و فى عام 2006 ترشحت 5 سيدات، أما فى 2010 فقد ترشحت لعضوية المجالس البلدية 3 سيدات فقط، وارتفع العدد إلى 12 عام 2014، أما الدورة الحالية فقد بلغ عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية الثلاث 8 سيدات.
وأضافت الأنصارى أن المرأة البحرينية تشكل قوة انتخابية كبيرة، حيث تمثل ما نسبته 50% من الكتلة الانتخابية على مدى الفصول التشريعية الماضية.
وعن دور المجلس الأعلى للمرأة فى دعم وتمكين المرأة فى العمل السياسى، والبرلمانى تحديدا، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أن المجلس يعمل وبشكل مبكر على وضع برامج متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الناخبين بشكل عام والتشجيع على الإقبال والمشاركة فى الانتخابات، منوهة بدور مركز الاستشارات الذى يعمل على مدار الساعة من أجل تقديم الاستشارات لكل المترشحات المستقلات، والذى يضم خبراء ومتخصصين فى العمل الانتخابى، حيث قدم ما يزيد عن 120 استشارة للمترشحات بين سبتمبر ونوفمبر الجارى بالتعاون مع عدد من المؤسسات.
وأوضحت الأنصارى أن السلطة التشريعية فى مملكة البحرين ساهمت فى المحافظة على كيان الأسرة من خلال إصدار عدد من التشريعات النوعية ذات العلاقة، منها قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسرى، وقانون معاملة ابناء البحرينيات معاملة البحريني.
واضافت: "أعتقد أن الناخبين يتحملون مسؤولية وصول من يمثلهم، وأن يكون الاختيار مبنى على الكفاءة، حيث أن المجتمع الذى ساند المرأة منذ عشرات السنين قادر على مساندتها بدخولها للسلطة التشريعية، وهو ما نأمل له جميعا".
وانطلقت الانتخابات النيابية والبلدية بمنلكة البحرين صباح اليوم الخميس، وسط إقبال جماهيرى على المقار الانتخابية لاختيار ممثليهم فى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة