أصدرت المحكمة الادارية العليا " تعليم" بمجلس الدولة حكما جديدا يلزم مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب "أحمد رضا محمود"، والحاصل على شهادة الثانوية السوادنية المعادلة للثانوية العامة المصرية، وأمرت المحكمة بتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التى تناسب مجموعه، وذلك لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطالب الطاعن قدم شهادات تحوى صورة ضوئية لجواز سفره الى دولة السودان، كما قدم شهادة تحركاته من السفارة المصرية، والتى أفادت بسفر الطالب من مطار القاهرة في نوفمبر ٢٠١٥ ، وعودته في مارس ٢٠١٦ ، وقد كان الطالب في هذه الفترة مقيم إقامة كامله شرعية بدولة السودان دون اى انقطاع، إلى أن ثبت حصوله في مارس ٢٠١٦ على شهادة إتمام الثانوية السودانية والمعادلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون ثبت يقيناً لدي المحكمة توافر شرط الإقامة الشرعي لدي الطالب لكى يحصل على هذه الشهادة.
وتابعت المحكمة أن قرار مكتب التنسيق المصرى برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والانصاف إلغاء هذا القرار، وذلك نظراً لما قد يسببه من ضياع مستقبل الطالب.
يذكر أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي في مارس الماضي لا يمكن مخالفته، وهو تنسيق أى طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية ، ولا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية.
