أصدرت محكمة جنح النقض قرارا بعدم الاختصاص بنظر طعن النيابة العامة على ببراءة رجل الأعمال مصطفى نصار، ونجله، و7 آخرين، من تهمة الاتجار فى العملة، ضمن قضية هى الأكبر فى مصر بلغت قيمة المضبوطات فيها 60 مليون جنيه لـ28 عملة أجنبية مختلفه وإحالتها لمحكمة النقض حرصا على الحفاظ على سير العدالة، وتحديد دائرة لتظرها.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد السبكى، قضت ببراءة رجل الأعمال مصطفى نصار، ونجله، و7 آخرين، من تهمة الاتجار فى العملة، ضمن قضية هى الأكبر فى مصر بلغت قيمة المضبوطات فيها 60 مليون جنيه لـ28 عملة أجنبية مختلفة.
كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض العام الماضى على نصار، مالك مصنع وشركة مجوهرات، هو ونجله و7 موظفين آخرين يعملون لديه فى مقر شركته بمصر الجديدة، بعد أن ضبطت عملات أجنبية مختلفة- 28 عملة- بما يساوى 60 مليون جنيه مصرى، وأحالتهم لنيابة الشئون المالية والتجارية التى باشرت معهم التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة فى دائرة الجنايات التابعة للمحكمة الاقتصادية.
وقضت أول درجة بالحكم 3 سنوات على المتهمين، وقام المستشار طاهر الخولى، محامى المتهمين، بالاستئناف على الحكم ودفع فى الجولة الثانية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم جدية التحريات التى أجرتها مباحث الأموال العامة وأن جميع إجراءاتها باطلة، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة، مستعينًا فى مرافعته بأحكام محكمة النقض فى هذا الشأن، فقضت المحكمة بالبراءة.
