كشف المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة، عن اعتزام الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن هذا المشروع سيضم فصل كامل للاقتصاد غير الرسمى ويتضمن حوافز عديدة لدمجه بالمنظومة الرسمية.
وأوضح المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة، أن مبلغ 250 جنيه كحد أدنى لرسوم القيد بالغرف الصناعية هو رقم مناسب، خاصة أن تعريف البنك المركزى للمشروعات متناهية الصغر هى التى يكون رأس مالها أقل من مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بإصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية.
