مخالفات جديدة كشفت معلومات وردت للأجهزة المعنية، كانت بمثابة المفاجأة التى أكدت تورط مسئولى شركة فى التنقيب عن خام الذهب والفضة بالصحراء الشرقية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المسئولة بالبلاد، كما أن المتهمين يخالفون البيئة باستخدام مواد ضارة.
تحقيقات القضية كشفت عن 3 متهمين فيها هم صاحبى شركة للاستيراد والتصدير، وأخرى للمعادن، مخلى سبيلهم جميعاً على ذمة القضية، التى تنظر أمام المحكمة حالياً فى أول جلسة كانت الأسبوع الماضى، بأن المتهمين خالفوا الشروط البيئية فى شركتهم، كما أن التفتيش عليهم أثبت تورطهم فى التنقيب عن المعادن بالمخالفة للقانون.
وقالت التحقيقات فى القضية رقم 34073 لسنة 2017، إن المتهمين "خالد.م"، 48 سنة، مدير وشريك متضامن لمؤسسة الفقى للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مخلى سبيله، و"محمد.ع"، 46 سنة، مهندس كيميائى، وشريك فى الشركة المصرية للمعادن، مخلى سبيله، و"إيهاب.أ"، 46 سنة، فنى كيميائى والمدير المسئول لمصنع الشركة المصرية للمعادن، مخلى سبيله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باستخدام فحم الكوك فى أغراض الصناعة دون موافقة جهاز شئون البيئة، كما لم يتخذوا الاحتياطات الضرورية لتقليل كمية الملوثات نواتج احتراق "فحم الكوك"، وذلك بأن خالفوا الاشتراطات الخاصة بالمداخن.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حال كونهم من القائمين على تداول المواد الخطرة (مادة السيانيد)، لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة، وذلك بعدم احتفاظ المنشأة بسجل للمواد والمخالفات الخطرة، موضحاً به كيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.
وأستكمل أمر الإحالة بحسب أوراق القضية، أن المتهمين حال كونهم مسئولين عن إدارة منشأة طبقاً لأحكام قانون البيئة (شركة المصرية للمعادن)،لم يحتفظوا بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، كما قاموا باستخراج خام من خامات المناجم (الذهب والفضة)، بدون ترخيص، كما قاموا باستخلاص المعادن الثمينة بغير حق.
ويكون المتهمين بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1،22،40، 40 مكرر فقرة "أ"، 84 مكرر، 85 86 من القانون رقم 4 لسنة 1994، بشأن إصدار قانون فى شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والمواد 1،42، من القانون رقم 198 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، والمواد بند1 ، و8، 22، من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن، والأحجار الثمينة.
فيما أقر المتهمين جميعا أمام ممثل النيابة العامة، وأثناء التحقيق معهم، قيامهم بالفعل باستخدام فحم الكوك فى صهر المعادن، ومباشرة نشاطهم الصناعى، كما أرفق تقرير من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة، وكذلك تقرير من الهيئة العامة للثروة المعدنية، كما أرفق محررات تفيد حصول المتهمين على ممارسة نشاطهم فى استخلاص المعادن الثمينة من الذهب والفضة، من كناسة الصاغة فقط دون استخراجها من المناجم أو صحراء البلاد.
فيما قال ضابط وشاهد الواقعة، إنه وردت إليه معلومات من هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهمين بالتنقيب العشوائى لخامات المعادن الثمينة من بعض مناجم الصحراء الشرقية، وكذلك قيامهم باستخلاص خام الذهب والفضة منها بطرق غير شرعية بالمخالفة للقانون.
وأضاف الضابط، أن المتهمين لم يحصلوا على ترخيص فى ذلك، وبناء على ذلك انتقل إلى المصنع المملوك للشركة الخاصة بالمتهمين رفقة أعضاء من مصلحة الدمغة والموازين والهيئة العامة للثروة المعدنية، ووزارة البيئة بإجراء المعاينة والفحص، تبين وجود كميات كبيرة من الأتربة المحملة بخام الذهب يشتبه أن تكون واردة من صحراء البلاد، وقيام المتهمين فى تعدى حدود اختصاص الترخيص الصادر لهم فى شأن استخلاص الذهب من كناسة الصاغة.
