عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لتراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدى المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في الحيثيات ، أن وكيل الوزارة خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم، واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم ، والتى ذكرت أن " يكون تقويم وأداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخ أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده
وأضافت الحيثيات ، أن وكيل الوزارة أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية ، متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم 11 يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.
