تضع الحكومة المصرية من خلال خطة محددة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، لرفع معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر وفق هذا البرنامج أن يصل معدل النمو خلال عامى 2021/2022 إلى 8 % على أن يصل إلى 6.5% خلال العام المقبل، وأن يصل إلى 7.2 % خلال عام 2020/2021.
ووفقا لخطة النمو الاقتصادى المستهدف، فأنها تهدف لتحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يبدأ من 5.8 % فى العام الأول من الخطة (18/2019) ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% من العام الأخير من الخطة (21/2022)، وذلك حسبما ذكر إنفوجراف لصفحة رؤية مصر 2030.
يذكر أن وزارة المالية أكدت استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 6.5%، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى.
