علمت "اليوم السابع" من مصادر داخل مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستناقش خلال اجتماعها، خطاب النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادى الزمالك، فى القضية التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها، والمتهم فيها رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وأحال مجلس النواب خطاب النائب العام الوارد إلى المجلس بتاريخ 11/11/ 2018، والذى يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) لتحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس نادى الزمالك، إلى اللجنة التشريعية، لتناقشه اللجنة اليوم.
وأرفق بخطاب النائب العام، أوراق القضية متضمنة وقائع منسوبة للنائب المطلوب رفع الحصانة بسببها والمواد المؤثمة لهذه الوقائع، ورقم القضية، ومذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية المشار إليها بتلخيص الوقائع المبلغ بها وما تم بشأنها من إجراءات، وصورة طبق الأصل من القضية بشأن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
ويواجه رئيس نادى الزمالك اتهام تحويل مستحقات النادى بحساب شخصى لأحد أعضاء مجلس الإدارة دون توفير الضمانات الكافية بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادى، وأوضحت المذكرة أن البنك المركزى طلب اتخاذ إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة التعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة للتعامل فيها والجهات المرخص لها فى ذلك، وقيام رئيس مجلس إدارة النادى وباقى أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج الجهات المرخص لها في ذلك والبنوك المعتمدة بشراء عملة الدولار الأمريكى، وأن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى أصدروا تعليماتهم ببيع عملة الدولار الأمريكى خارج السوق المصرفى لتعظيم أرباح النادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة