قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون للخدمة العامة، وذلك للاستفادة من طاقات الشباب في مجالات التنمية و مؤسسات الرعاية وغيرها من القطاعات، خاصة أن القانون القائم والصادر عام 1973 والذي كان بموجبه يتقاضي المكلف بالخدمة العامة 4 جنيهات شهريا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى.
وأضافت غادة والي، أنها اكتشفت بمجرد توليها الوزارة مجموعه من الشباب لا تفعل شيء سوي المكوث أمام الكومبيوتر واللعب بــ"الكوتشينة"، فقلت لهم كيف تقومون بذلك،" أليس وقت العمل للعمل"، ففوجئت بعد ذلك أنهم من الشباب المكلفون بالخدمة العامة، وكان القانون يقضي بمنحهم 4 جنيه في الشهر فقط، حيث قامت بتوجيه خطابات للوزارات التي لديها عجز في الطاقة البشرية لإرسال مكلفين بالخدمة العامة إليهم، وبالفعل تم استعانه العديد من الوزارات بالشباب مقابل منحهم مكافأت تتراوح ما بين 450 إلي 800 جنيه شهريا.
واضافت غادة والي، أن الوزارة أيضا استعانت بهؤلاء الشباب في برنامج تكافل وكرامة والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلي الاستعانه فيهم في شركات مياه الشرب والنيابة العامة والنيابة الإدرية وبنك فيصل الاجتماعي، حيث يحصلون على تدريب ثم العمل مما يمكن هؤلاء الشباب من الحصول على الخبرة ، موضحة ما ما قمنا به سنة 2015 هو تشغيل 48 ألف مكلف و49 ألف مكلف سنة 2016 و 64 ألف مكلف سنة 2017 و59 ألف مكلف خلال عام 2018، مشيرة إلي أنه بعد تفعيل المنظومة الجديدة أصبح هناك إقبال على الخدمة العامة وهناك جهات أصبحت تمنحهم مكافأه تتراوح ما بين الـ1000 و 1500 جنيه.
