كشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالى المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30/6/2018، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، وباقى المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حصر إجمالى المتأخرات، وخلال شهرين حصلت الهيئة مبلغ 192 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تحذو حذو مصلحة الضرائب والتأمينات، موضحا أن الهيئة حصلت متاخرات من هيئة الأبنية التعليمية، وستحصل على 54 مليون جنيه متأخرات لدى محكمة النقض خلال الفترة المقبلة، وطلبت لجنة الخطة بيان تفصيلى بإجمالى المتأخرات وما تم سداده منها.
وبشأن تحصيل متأخرات الهيئة عن تأجير مزارعها، أوضح ممثل الهيئة أن المتأخرات حاليا على شركة جنان فقط بنحو 44 مليون، وباقى المزارع ليس عليها متأخرات.
وأكد أن الهيئة تقوم بحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص الاستغلال الأمثل للأملاك غير المستغلة.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتفتيش دورى ومفاجيء على جميع لمناطق التابعة لها، وأى مخالفات يتم اكتشافها تحول للنيابة، وأن أغلبها مخالفات إدارية.
وعن موقف مصنع سجاد دمنهور، أكد رئيس هيئة الأوقاف أن المصنع يعمل بصورة منتظمة حاليا وتم التكليف بإعداد دراسة جدوى عن الاستغلال الأمثل للمصنع وإعادة هيكلته، وحقق المصنع ربح 4 ملايين مؤخرا.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة شكل لجنة استثمارية بشأن الموقف المالى للشركات، وستضع اللجنة التى تضم متخصصين فى الاستثمار، الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتا إلى أن الهيئة لديها سيولة بمبلغ 2 مليار جنيه، منها مليار للخطة الاستثمارية، و400 مليون لمصروفات الهيئة خلال السنة، و600 مليون للسندات.
ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، حديثة لممثلى الهيئة: "كنتوا بتشتغلوا ازاى قبل كدا، أول مرة تعملوا قاعدة بيانات، وأول مرة تفعلوا التفتيش، وأول مرة تحصروا المتاخرات".
