أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان بسرعة الرد على طلب الإحاطة الخاص بوجود شبهة فساد وإهدار مال عام فى جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن القرار رقم 30 لسنة 2003 وإضافة 550 فدانا لمدينة الشيخ زياد وإساءة موظفى الجهاز التصرف فى هذه الأراضى وذلك خلال ثلاثين يوما.
وأكد النائب علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أنه فى حال أن لم يكن الرد شافيا ومتضمنا ردود لكافة التساؤلات الخاصة بشبهة إهدار المال العام سيتم إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب للطلب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت تورطه فى الفساد.
