أقرت الحكومة الإيطالية قانونا يقلص الاعتبارات التى تمنح حق اللجوء ويزيد تمويل الشرطة، فى أول انتصار تشريعى مهم لوزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة اليمينى ماتيو سالفيني.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 396 نائبا ومعارضة 99 فى وقت متأخر من أمس الأربعاء على مشروع القانون الذى تبناه سالفينى والذى تولى منصبه فى يونيو حزيران ضمن ائتلاف مع حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات.
ويلغى القانون الجديد الأسباب الإنسانية لمنح الحماية للاجئين باستثناء تلك المرتبطة بالاضطهاد السياسى أو الحرب. كما يخصص ملايين اليورو لجهات إنفاذ القانون وإدارات مكافحة المافيا.
وقال سالفينى اليوم الخميس فى إشارة للتشريع الجديد "أنا على استعداد لاستضافة النساء والأطفال الهاربين من الحرب.. أما الآخرين فلا... لا أريد أن ينظر لى على أننى غبي".
وستواصل إيطاليا منح اللجوء للهاربين من الحرب أو ضحايا الاضطهاد السياسي. لكنها لن تمنح حق اللجوء لأسباب إنسانية، والذى يمنح لمن لديهم "أسباب جدية" فى الهرب من بلادهم، وهى فئة كثيرا ما كانت تشمل المثليين الهاربين من القوانين المناهضة للمثلية فى أفريقيا.
وحصل أكثر من 20 ألف شخص، أو 25 فى المئة ممن سعو للجوء على حماية "إنسانية" العام الماضى ومن المرجح أن يفقد عشرات الآلاف الذين حصلوا عليها فى السنوات السابقة وضعهم القانونى عندما ينقضى أجل وثائقهم.
