تواصل دول جوار ليبيا اجتماعاتها لبحث حل الأزمة السياسية فى البلاد، وبحث سبل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى ليبيا والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع حد للقضاء على ظاهرة المقاتلين الأجانب.
وألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد فى بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار، والتى لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثراً بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا.
وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، أبرز شكري أن مصر قد استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري اختتم كلمته، مشدداً على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً. فامتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على كافة شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.
دعت ممثلة الاتحاد الأفريقى فى اجتماع دول جوار ليبيا، الدكتورة أميرة الفاضل، مفوضة الشئون الاجتماعية إلى تنظيم مؤتمر ليبى جامع للسلم والتصالح، بهدف تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة زمنية وآلية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقالت الفاضل- فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، المنعقد اليوم الخميس بالخرطوم، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى- أنه تم التوافق بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، على تنظيم هذا المؤتمر وإجراء تلك الانتخابات بالتنسيق مع الجامعة العربية وكافة الأطراف الليبية المعنية".. مؤكدة أن كافة هيئات الاتحاد الأفريقى جاهزة للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر.
ونوهت بأن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا للاتحاد الأفريقى، ولذلك فقد اتخذ عدة قرارات وإجراءات للمساعدة فى حلها، مؤكدة أن التدخلات الأجنبية، والتشرذم الداخلى، يمثلان سببين أساسيين فى تعقيد المشكلة الليبية وعدم حلها، داعية للتضامن وتوحيد الجهود على المستوى الداخلى والخارجى للوقوف مع ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة