تواجه الحكومة الصينية اتهامات لكونها تتعقب بيانات السيارات الكهربائية الموجودة على أرضها، إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم أن أكثر من 200 شركة من مصنعى السيارات الكهربائية مثل Tesla، وVolkswagen، وBMW وغيرها تنقل بيانات المركبات فى الوقت الحقيقى مثل الموقع، ومعلومات المحرك، ومستوى شحن البطارية إلى مراكز تدعمها الحكومة الصينية.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فيتم نقل الكثير من البيانات بين الشركات المصنعة ومراكز البيانات هذه، وهى ممارسة تفرضها القوانين فى الصين، فيما أوضح التقرير أن القوانين الصينية التى تم فرضها فى 2016، تشير إلى أن السيارات الكهربائية التى تعمل فى الصين، يجب أن تنقل البيانات إلى الشركة المصنعة لها، والتى يتم بعد ذلك تبادل عضها مع المراكز المحلية فى الصين.
ومن ضمن هذه المراكز الخاصة بجمع البيانات، هو مركز Shanghai Electric Vehicle Public Data Collecting والذى يقوم بسحب معلومات عن أى سيارة موجودة على شوارع شنغهاى، والتى تضم أكثر من 222 ألف سيارة، وتظهر الشاشات مكان كل سيارة فى الوقت الفعلي.
وبطبيعة الحال، هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بهذا النوع من الممارسات، فيما قالت "مايا وانغ" إحدى الباحثات فى مجال حقوق الإنسان:" "تريد الحكومة أن تعرف ما الذى يجب على الناس القيام به فى جميع الأوقات وأن تتفاعل بأسرع طريقة ممكنة".
وأضافت أن حكومة الصين سيئة السمعة فيما يتعلق بتتبع مواطنيها، مشيرة إلى أن الحكومة قد أطلقت مؤخرًا برنامجًا يمكن من خلاله بدء تعقب جميع السيارات الجديدة عبر علامات RFID أو تحديد الهوية بموجات الراديو.
لكن دينغ شياو هوا نائب مدير "مركز شانغهاي" قال إن الهدف ليس للمراقبة، ولكن بدلا من ذلك من المفترض أن تستخدم البيانات لمساعدة الحكومة على تعزيز السلامة العامة، وإخطار تخطيط البنية التحتية وتقديم المساعدة، وقال دينغ "يمكننا تقديم الكثير من البيانات من المستهلكين إلى الحكومة لمساعدتهم على تحسين السياسات والتخطيط".
وبينما اعترف "دينغ شياو" بأن الحكومة يمكن أن تطلب المعلومات التى يجمعها مركزه، فقد أوضح أن المركز لم يشارك البيانات مع الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم، كما ادعى أن النظام يتضمن جدار حماية للخصوصية وأن المركز لا يستطيع ربط سيارة بمالكها دون مساعدة من الشركة المصنعة للسيارة.
ومع ذلك، أشار دينغ أيضًا إلى أن هذا لا يعنى أن الحكومة لا يمكنها تعقب المواطنين ومركباتهم، إذ قال "للتحدث بصراحة، فإن الحكومة لا تحتاج إلى إجراء مسح من خلال منصة مثلنا لتعقب المستخدمين".
وقد ذكرت عدد من الشركات من بينها فولكس واجن وجنرال موتورز وتيسلا ودايملر، أنها تنقل البيانات إلى أطراف ثالثة عندما يطلب منها القانون ذلك، فيما أشارت فولكس واجن إلى أن البيانات الشخصية ليست مدرجة فى تبادل البيانات.
