طلبت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب" بوليساريو من شركة تأمين فرنسية وقف أنشطتها في الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على معظمها، بحسب ما أفاد الاحد محامي الجبهة التي تكثّف حملاتها القضائية على الشركات العاملة في الصحراء.
وقال المحامي جيل ديفير في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس من العاصمة الجزائرية إنّه في 31 أكتوبر تمّ إرسال إخطار بهذا المعنى إلى "الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية" كوفاس التي تتولّى خصوصاً تأمين الشركات أو البنوك ضدّ مخاطر عدم الدفع.
وأضاف "أمهلناها 15 يوماً للردّ واذا رفضت سنتقدّم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكّان"، مشيراً إلى قرارين أصدرتهما محكمة العدل في الاتّحاد الأوروبي في عامي 2016 و2018.
وبحسب المحامي فإنّ القرارين نصّا على أنّ "المغرب والصحراء الغربية منطقتان منفصلتان" وأنّ "المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي ولا على المياه المحاذية لها، وأنّه لا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية".
واعتبر المحامي أنّ شركة كوفاس التي كانت قبل تخصيصها في 1994، تقدّم ضمان الدولة الفرنسية للشركات الفرنسية المصدّرة، انتهكت مضمون القرارين من خلال عدم الإشارة إليهما في مذكّراتها الإعلامية ومن خلال نشرها على موقعها خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.
