وأشار رئيس الوزراء في كلمته خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، هذا بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتي على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات)، فضلاً عن إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الصيني لتعزيز التعاون التجاري والإستثماري مع نظيره المصري، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصرى، والتى من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصرى وفائض الطلب، وكذا وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، هذا بالاضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذى يتوسط ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلاً عن امكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل: الدول العربية والدول الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال بالبلدين فى تعزيز أطر التعاون التجاري والإستثماري المشترك، والذي بدون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعي كلا البلدين لتحقيقها.
وفي نهاية كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء لمجتمع الأعمال الصيني حرص الحكومة المصرية على تشجيع جميع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة على تذليل أية عقبات أو مشاكل قد تواجه إنسياب حركة التجارة والإستثمار بين البلدين، كما دعا كل الوفود لتفقد الجناح المصري فى المعرض، والذى يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلاً عن وجود تمثيل لبنك مصر فى المعرض ممثلاً عن القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المعرض، آملاً أن تؤتى هذه الفعالية التجارية المهمة بالثمار المرجوة منها، لكل الدول الصديقة.
