دعا 1400 قانونى من كبار المحامين بالمملكة المتحدة رئيسة الوزراء تيريزا ماى وأعضاء البرلمان إلى دعم إجراء استفتاء ثان على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى، أو ما يسمى "بتصويت الشعب".
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة- التى وجهت إلى رئيسة الوزراء لدعوتها لدعم "تصويت الشعب"- كلا من البارونة كينيدى من حزب العمال، وقاضى محكمة الاستئناف السابق كونراد شايمان، وديفيد إدوارد( وهو قاض سابق فى محكمة العدل التابعة للجاليات الأوروبية).
وقال الموقعون إن البرلمان يجب ألا يكون ملزما باستفتاء عام 2016 أكثر مما ينبغى أن يكون عليه فى استفتاء عام 1975 الذى ضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى، خاصة عندما تكون هناك علامات استفهام حول مدى صلاحيتها، وجاء فى الرسالة " يحق للناخبين معرفة ما يصوتون له.. هناك اختلاف رئيسى بين استفتاءى عام 1975 وعام 2016.. وقد عُقد الاستفتاء السابق بعد اكتمال المفاوضات، لذلك عرف الناخبون ما يصوتون له ".
وفى عام 2016، كانت طبيعة عملية التفاوض ونتائجها غير معروفة، وواجه الناخبون الاختيار بين حقيقة معروفة وبديل غير معروف.
من جانبه قال الحقوقى البارز جوناثان كوبر لشبكة "آى تى فى" الإخبارية البريطانية " الوضع الحالى لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يثير قلق الناس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومهنة القانون ليست استثناء من ذلك"، وأضاف " نحن نمثل الناس من جميع أنحاء الصناعة والمجتمع ونرى كل يوم الطريقة التى يتسبب بها اتفاق البريكست الكارثى بالفعل فى إيذاء حقيقي".
وتابع " تم توقيع هذه الرسالة إلى رئيسة الوزراء من قبل أكثر من ألف من زملائى الذين يقتنعون بأن تصويت الشعب ليس هو الشيء الصحيح الذى ينبغى القيام به فحسب، بل أنه أكثر الأمور ديمقراطية أيضا."
من ناحيتها قالت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبى " أن شعب المملكة المتحدة كان له بالفعل رأيه فى واحدة من أكبر المناورات الديمقراطية التى شهدها هذا البلد على الإطلاق، وقد أوضحت رئيسة الوزراء أنه لن يكون هناك استفتاء ثان".
كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أكدت الأسبوع الماضى مجددا، عدم إجراء استفتاء ثان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، على غرار الاستفتاء الذى جرى فى عام 2016، وقالت ماى- فى جلسة المجلس الاسكندنافى المنعقدة فى البرلمان النرويجى- " لن يكون هناك أى استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى".
