حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا اقتصاديًا جديدًا، بحصولها على المرتبة الرابعة، من حيث عدد الإصلاحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن المملكة تقدمت هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي "مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود".
ووفقًا للتقرير، فقد جاء تقدم المملكة في تلك المؤشرات الأربعة مقارنة بالعام الماضي، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
كما حافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
كانت المملكة قد حققت مؤخرًا أول تقدم لها منذ عام 2012م وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث حصلت المملكة على المرتبة 39 من أصل 140 دولة.
