لفقت السلطات التركية قضية ضد تاجر الذهب رضا ضراب، والذى مثل كشاهد الإثبات فى قضية تورط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عمليات تشكل التفافا على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران العام الماضى أمام محكمة فى نيويورك، حيث اتهمته السلطات التركية بالقيام بأعمال بناء مخالفة للقانون.
وكان ضراب (35 عاما) الذى يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية شاهد الحكومة فى محاكمة محمد خاقان عطا الله النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركى الحكومى الذي أدين بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأمريكية.
وقالت الأناضول اليوم الاثنين إن محكمة فى اسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه بأعمال تجديد غير مشروعة فى فيلته فى اسطنبول فى إطار القضية التى يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.
واعتقل ضراب في الولايات المتحدة فى عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضى فى اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأمريكية وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك فى قضية عطا الله.
وقالت الوكالة إن قاضيا في اسطنبول طلب من وزارة الخارجية ووزارة العدل والقنصلية التركية في نيويورك بالنظر في الوضع القانوني لضراب.
وكانت قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.
وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية باعتبارها تمثل هجوما سياسيا على حكومته.
وقال أردوغان يوم السبت دون الخوض في تفاصيل إنه بحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما دفع أسهم البنك للصعود اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة