- السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي
- مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية.
وفى بداية كلمته قدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للرئيس الصينى ولشعب الصين العظيم على حفاوة الاستقبال والضيافة ولحكومة جمهورية الصين الشعبية على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بأعمال هذا المعرض المهم، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مشاركة مصر اليوم بأعمال معرض الصين للواردات الدولية تأتى إيماناً منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض، نظراً لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجارى والاستثمارى، وهو الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوماً إلى تحقيقه في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن المشاركة تأتي ايضاً تقديراً للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول، وهو الأمر الذي ترى مصر أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه.
وأضاف رئيس الوزراء، أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات المصرية الصينية على المستويين الثنائي والإقليمي، فعلى المستوى الثنائى، تطورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة أثناء الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الصين في ديسمبر 2014، وعلى المستوى الإقليمي، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني في عام 2013 للربط البري والبحرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك إيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد مدبولى، أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين انما يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية نجد أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، كما أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، فوفقاً لإحصاءات عام 2017 فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكى.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه بتحليل هيكل التبادل التجارى بين البلدين فإن البيانات تشير إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصينى، وهو الأمر الذى يتضح فى إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية بين البلدين، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مشاركتها فى أعمال المعرض هذا العام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه انطلاقاً من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذى يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، مشدداً على ما يُوليه الجانب المصري من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الإستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري إتساقاً مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس بإعتبارها مركزاً لوجيستياً حيوياً من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: الاقتصاد المصرى شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الإستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، هذا بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتي على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات)، فضلاً عن إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الصينى لتعزيز التعاون التجاري والإستثمارى مع نظيره المصرى، والاستفادة من المزايا التى يتيحها السوق المصرى، والتى من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصري وفائض الطلب، وكذا وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، هذا بالاضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية، فضلاً عن امكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل: الدول العربية والدول الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 1,6 مليار نسمة حول العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والإستثماري المشترك، والذي بدون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعي كلا البلدين لتحقيقها.
وفي نهاية كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء لمجتمع الأعمال الصيني حرص الحكومة المصرية على تشجيع جميع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة على تذليل أية عقبات أو مشاكل قد تواجه إنسياب حركة التجارة والإستثمار بين البلدين، كما دعا كل الوفود لتفقد الجناح المصري فى المعرض، والذى يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلاً عن وجود تمثيل لبنك مصر فى المعرض ممثلاً عن القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المعرض، آملاً أن تؤتي هذه الفعالية التجارية المهمة بالثمار المرجوة منها، لكل الدول الصديقة.
