مدد الاتحاد الأوروبى الثلاثاء العقوبات التى يفرضها على فنزويلا لعام إضافى، فى مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بينما تتعمق الأزمة التى تعانى منها البلاد.
وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التى يمكن استخدامها فى القمع السياسى حتى 14 نوفمبر العام القادم. وتشمل العقوبات كذلك تجميد أصول 18 مسؤولا رفيعا فى نظام مادورو ومنعهم من السفر اثر اتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية.
ويأتى التحرك الأوروبى بعد أقل من أسبوع من فرض واشنطن عقوبات جديدة على فنزويلا تستهدف تحديدا قطاع الذهب بينما نددت بكراكاس التى اعتبرت أنها تشكل جزءا من "ثلاثى الاستبداد" مع كوبا ونيكاراجوا.
وأكد المجلس الأوروبى الذى يضم 28 دولة أن قرار تمديد العقوبات اتخذ "فى ظل استمرار تدهور الوضع فى فنزويلا".
وأفاد بيان المجلس أن "هذه الاجراءات تهدف لتشجيع التوصل إلى حلول مشتركة بشكل ديموقراطى بهدف تحقيق الاستقرار السياسى فى البلد وإفساح المجال لتلبية احتياجات السكان".
وأضاف أن هذه الاجراءات "مرنة ويمكن التراجع عنها ولم توضع من أجل الإضرار بالشعب الفنزويلى".
وفرض الاتحاد الأوروبى حظرا على توريد الأسلحة إلى فنزويلا فى نوفمبر العام الماضى وأدرج هذا العام عددا من المسؤولين على لائحة العقوبات. وأدرج آخر مسؤول على لائحة العقوبات فى يونيو كرد على إعادة انتخاب مادورو رئيسا فى انتخابات اثارت جدلا.
وأدى انهيار الوضع الاقتصادى فى فنزويلا إلى نقص كبير فى الغذاء والدواء ودفع 1,9 مليون شخص إلى الفرار منذ العام 2015، وفق أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.
