فى ضربة قوية لـ"تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر، وشبكات جواسيسه المنتشرة فى المنطقة، أصدرت محكمة الاستئناف العليا فى البحرين، الأسبوع الجارى، حكما قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.
وقال المستشار أسامة العوفى المحامى العام البحرينى، وفقا لوسائل إعلام بحرينية، إن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء، مجددا بإدانة المتهمين الثلاثة فى تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة فى تلك القضية لما ثبت فى حقهم من التخابر مع مسؤولين فى الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التى شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بهدف إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستورى فى البلاد.
وفى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التى تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فقد تورط المتهمون فى إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية فى مقابل ذلك.
وقدمت النيابة العامة فى البحرين تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذا لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بمملكة البحرين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.
وأوضح المحامى العام فى بيانه، أن حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك فى إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر فى شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت فى ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم فى تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها".
وذكرت المحكمة فى أسبابها أن حكومة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة فى رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثانى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابى رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعا فى الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفا للتحقيق والتصرف فيها.
وعقب صدور الحكم، استنكرت المملكة، تدخل قطر فى أحكام القضاء ودفاعها عن أشخاص تورطوا بالأدلة والبراهين فى التواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان لها: "تجدد وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأى شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية فى مملكة البحرين واستقلاليتها، من أى دولة كانت وفى أى قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها، مستنكرة بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا فى مملكة البحرين حكمها فى قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالا عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين.
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة التى تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق؛ فإنها تشدد على أنها ليست غريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرا لعدم الاستقرار ومصدرا للتوتر فى المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولى ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول".
