أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، اليوم الثلاثاء، رفض الرئاسة للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الاثنين ، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك للانباء .
ونقلت وكالة أنباء إفريقيا الرسمية في تونس عن الناطقة قولها أن: "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من "تسرع وسياسة أمر واقع".
وأضافت قراش أنه" لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي، و تم إعلام رئيس الجمهورية بقائمة في أخر النهار، يبدو أنها تغيرت فيما بعد".
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد التقى اليوم الاثنين بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع العام بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اعلن مساء الاثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة.
وبهذا الموقف تكون تونس قد دخلت في أزمة دستورية ،خاصة في حال رفض الرئيس السبسي إحالة التعديل الحكومي إلى مجلس النواب، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي الصادر في ديسمبر 2013.
وما يزيد من تعميق هذه الأزمة عدم انتخاب البرلمان للمحكمة الدستورية التي خولها الفصل 101 من الدستور صلاحية الفصل في حال حصل نزاع يخص الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بطلب من أحدهما.
