قال مصطفى حامد المحامى المختص فى الأحوال الشخصية، إن القانون كفل حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على "الزواج العرفى"، مؤكدا أن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش».
وأضاف حامد فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
وأضاف المختص بالشأن الأسرى: تعد القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى شاملة محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.
وأكد حامد، أن حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب أيضا على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة، مضيفا: ووجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
وأشار المحامى، إلى أنه حال الحكم للأم وتسجيل طفلها يحق لها نفقة شهرية له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها أيضا، إلا لو طعن الزوج فى العقد وأثبت أنه غير صحيح.
وأضاف المتخصص بقانون الأحوال الشخصية، أنه لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
