وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن هناك اتفاقا بين الوزارات الممثلة فى اللجنة على الاسترشاد بالقوانين والتشريعات الدولية المنظمة لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في عدة دول حول العالم للاستفادة منها لدعم وتقوية الجمعيات الأهلية بما يضمن مشاركة أوسع من قبل الجمعيات الأهلية فى المجالات المختلفة وجذب شرائح متنوعة للانخراط فى العمل الأهلى .

وأضاف أن الحكومة تنطلق فى تعديلات القانون من اعتبار مؤسسات المجتمع المدنى شريكا أصيلا فى البناء والتنمية، إلى جانب ثقتها فى قدرة هذه المؤسسات على أداء دور فاعل فى تطوير وتنمية المجتمع المصرى.