منذ عام 1992، والأمم المتحدة أعلنت تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوم عالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق "المعاقين"، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعى فى إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.
وبمناسبة هذا اليوم، والذى يحتفل به يوم الاثنين، ينشر "اليوم السابع" أهم الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر، وأوضاعهم، وذلك بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر".
فى مصر يزيد عدد "المعاقين" بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان "5 سنوات فأكثر"، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا 3.14 %.
تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان "العاصمة"، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت نسبة ذوى الإعاقة فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% - 2.73%).
فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاص بذوى الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018.
وخلال شهر سبتمبر الماضى، منذ 3 أشهر، وفى إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، نظم جهاز الإحصاء وشعبة الإحصاءات فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الاسكوا"، ندوة حول تحسين إحصاءات ذوى الإعاقة فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت "الإسكوا" خلال تلك الندوة الدليل الإقليمى لتحسين جمع بيانات الإعاقة وتحليلها فى الدول العربية.
وخلال مشاركته، أكد اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، بندوة "الإسكوا"، أن الجانب التشريعى فى مصر لم يغفل حقوق المعاقين ورعايتهم، لذلك اصبح لذوى الإعاقة 11 مادة واضحة وصريحة فى دستور 2014، منها المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم،.
هذا بالإضافة إلى، المادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك، المادة 37 الخاصة بالتمييز، علاوة على، المادة 81 والتى تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن هناك اهتماما كبيرا بالمعاقين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اعتبر عام 2018 عام المعاقين، وتم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن هذا القانون يشكل بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذوييهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، منها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.
وأوضح بركات أن القانون ألزم كافة جهات العمل بنسبة 5% للتعيين فى الوظائف للمعاقين، علاوة على، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مؤكداً أن العالم يشهد حاليا تزايد لمستوى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم.
