أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، أن لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس تواجهة الشائعات، حيث تصل العقوبات لمن يبث الشائعات أو ينشر الاخبار مجهلة المصدر إلي 250 ألف جنية مع إلزام المؤسسة بتكذيب ما قامت بنشرة بذات المساحة والكيفية، لافتاً إلي أن ألمانيا ترصد 5 مليون يورو كعقوبة مالية لبث الشائعات.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اليوم الأثنين برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة دور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و الهيئات الإعلامية في دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاة شعوب القارة الأفريقية. وكانت النائبة آمنة نصير، عضو اللجنة، قد تسألت عن دور المجلس الأعلي للإعلام، في مواجهة الشائعات ومواجهة ما وصفتها ببعض القنوات المسمومة، لاسيما أن تفسد الاستفرار. وقالت آمنة نصير، إن الإعلام يعد بمثابة مرأة لأي دولة، وأتمني أن تأخذ الأقلام الحرة علي عاتقها هذه المسئولية.
