تعرف على 9 أهداف للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، والتى تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.

وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014، من وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتى تضمنت 9 أهداف رئيسية لاستكمال ما انتهت إليه المرحلة الأولى من تلك الاستراتيجية التى تم إطلاقها فى عام 2014 .

وتأتى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، من وضع الاستراتيجية وعرضها على رئيس الجمهورية الذى وافق عليه وأطلقها خلال فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" وبالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى يوافق يوم 9 ديسمبر.

وتمثلت الأهداف الـ9 الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.

الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت منذ عام 2014 وحتى 2018 من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الاستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الادارى للدولة ومحاربة الفساد والذى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية بجانب العمل على نشر قيم الزاهة والشفافية.