"س" و"ج"..كل ما تريد معرفته عن اتهامات "حماية المنافسة" لشركة أبل العالمية

بعد أن أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة، يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة وإجاباتها حول هذه القضية وكذلك تأثيرها على مستقبل أسعار منتجات أبل فى مصر.

ما هى تفاصيل اتهام جهاز حماية المنافسة لشركة أبل؟
 

اتهم جهاز حماية المنافسة المصرى شركة أبل وموزعيها بمخالفة قانون المنافسة فى مصر، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافيا من عوامل المنافسة البينية، وحظر الاستيراد الموازى، وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.

ماذا يعى حظر الاستيراد الموازى الذى يقصده جهاز حماية المنافسة؟
 

أى أن شركة أبل حظرت على موزعيها المعتمدين فى الخارج من البيع فى مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص فى مصر من الاستيراد من أى موزع معتمد خارج حدود جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها.

كيف أثرت قرارات شركة أبل على السوق المصرى؟

إجراءات شركة أبل التى كشفها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصرى من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص، وحدوث ارتفاع لأسعار منتجات أبل بشكل غير مبرر فى مصر بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.

إذا كيف سيكون الحال إذا كانت شركة أبل تسمح بالاستيراد الموازى؟
 

هنا يرى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أمير نبيل أن المنافسة البينية بين ذات المنتج لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة فى أى سوق معنية، إذ إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب فى مصلحة المستهلك.

وهنا سنجد أنه إذا كان هناك استيراد موازى لمنتجات أبل من الخارج دون التقييد بسياسات الشركة نفسها سيؤدى ذلك إلى تراجع أسعار أبل فى مصر.

هل هناك سلطات لجهاز حماية المنافسة فى مصر على شركة أبل ؟
 

قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكن الجهاز لم يحدد آلية تنفيذ قرارات بطلان العقود، فى الوقت الذى يتيح فيه القانون للجهاز فرض غرامات على المخالفين لقراراته.