أرجع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة تقدمهم بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغيير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها، قائلا: "إنه لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار".
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى ..ونحن حريصون على مال الوقف".
وأضاف وزير الأوقاف أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف".
وتابع: "القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلي المواد القديمة.
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى، وشهدت المادة الثانية جدل كبير وخلافات ونصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وذلك بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب.
وقال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب على عبد العال إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإقراره نهائيا داخل البرلمان.
.jpg)
