أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، أن المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان هو الانتصار لكينونة الإنسان وكرامته وحريته وحقه بحياة لائقة بعيدة عن العوز والفقر، وهو المعنى المتوافق عليه من قبل أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمته التي القاها، اليوم الاثنين، في الحفل الخطابي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الحق في السلام العادل المستدام)"؛ حسبنا أوردت سبأ.
وقال الوزير عسكر" أن المسئولية على الدول تقتضي حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد مليشيات وجماعات الإرهاب بأنواعها، والجمهورية اليمنية ممثلة بالسلطة الدستورية التي يقف الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على رأسها تعي مسئولياتها الدستورية والدولية تجاه كافة المواطنين اليمنيين"؛ حسبما أوردت سبأ.
واضاف"أن الحكومة لن تألوا جهدا في سبيل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، واستعادة حكم القانون، وان تكون المناطق المحررة نموذجا في احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وهي مسئوليتنا جميعا".
وأعتبر عسكر هذه المناسبة فرصة هامة لإبراز الآثار المدمرة للإنقلاب المليشاوي من قبل الحوثيين على الشرعية الدستورية في بلادنا، والاجتياح البربري لمحافظات الجمهورية، والسطو على مؤسسات الدولة، وما لحق بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا من أضرار بالغة الجسامة، بما في ذلك تعطّل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء وانقطاع المرتبات والارتفاع المهول للأسعار الغذائية وانتهاك كافة الحقوق والحريات بما في ذلك أقدس الحقوق وأجلّها (الحق في الحياة).
واشار وزير حقوق الانسان الى ان المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم ضد السلام من خلال اعتدائهم على مؤسسات الدولة وتقويضهم للسلم الاجتماعي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد العديد من فئات المجتمع بدوافع طائفية أو عرقية أو سلطوية..مؤكداً ان وزارة حقوق الإنسان تعمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب.
وأكد عسكر إلى أن السلام التي تنشده وزارة حقوق الإنسان وتسعى له هو ذلك الذي لا يفرط بالحقوق، ويقوم على مبدأ إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب، والمبني على المرجعيات الثلاث ..مؤكداً أن وزارته ستلاحق المجرمين المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، وأن جرائمهم لا تسقط بالتقادم.
وشدد على أن مقايضة السلام مقابل التنازل عن مبدأ أصيل من مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وهو حق عدم الإفلات من العقاب يضع الدبلوماسية الأممية والمؤسسات الدولية أمام مسئولية أخلاقية كبيرة .. مؤكداً أن أول خطوات حماية حقوق الإنسان هي إعادة بناء مؤسسات الدولة باعتبارها خط الحماية الأول.
وجدد عسكر التأكيد على أن وزارته ستستمر في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وستسعى في الحاضر والمستقبل على تدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا للالتزامات الوطنية والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا بعيدا عن التسييس أو المعايير المزدوجة.
