قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التشريعات فى مجملها عمل بشرى ليست نص مقدس ، والقانون أعطى لنا الحق فى إقامة جلسات لتقييم الأثر التشريعى ، متابعا :"وهل هناك توافق بين الأثر الفعلى على أرض الواقع والفلسفة التى جاء بها مشروع القانون من عدمه سواء كان التشريع مقدم من الحكومة من أحد النواب ".
وأضاف السجينى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزيرى الزراعة والتموين، أن البرلمان والحكومة مسئولين مسئولية كاملة أمام الشعب، وإن كان البرلمان أقر مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، المقدم من الحكومة لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة الفلاح وترتب على قياس الأثر التشريعى ضرورة عودة الأمور لنصابها وتبعية البنك لوزارة الزراعة مرة أخرى وفقا لما أعلنه وزير الزراعة لأ مانع من ذلك وعلى الوزير أن يتقدم فورا بتعديل للقانون والبرلمان سيبحث هذا الأمر على وجه السرعة.
وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر،الى أنه ليس مع أو ضد ولكنه يرى أن المصلحة العامة وهى القاعدة التى يعمل الجميع وفقا لها، مخاطبا وزير الزراعة، إن كان نقل تبعية البنك من ولاية الوزارة للبنك المركزى ، أفقد الوزارة الذراع التسويقية لا مانع من تقديم تعديل تشريعى لعودة البنك مرة أخرى لمظلة الوزارة ما دام هذا الأمر فى صالح الفلاح.
