خضع الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، لجلسة استماع اليوم بشأن اتهامات عديدة لشركته أهمها العنصرية، وتسريب بيانات المستخدمين والتجسس على أماكن مستخدميها.
وأمام تلك الاتهامات التزم بيتشاى بالثبات فى أغلب الإجابات، إذ سُئل بيتشاى عما إذا كان يرغب فى أن تخضع جوجل للتنظيم من قبل حكومة الولايات المتحدة، وأجاب بإن الشركة تخضع للوائح بالفعل.
كما سأل النائب الجمهورى "تيد بو" مرارًا وتكرارًا ما إذا كانت جوجل ستعرف ما إذا كان قد نهض وسار حول الغرفة بهاتفه، ورد بيتشاى أنه سيحتاج إلى العديد من المعلومات قبل أن يتمكن من معرفة ما إذا كان هاتفه سيرسل هذه المعلومات إلى جوجل.
وسأله أيضا جيم مورجان، عضو الكونجرس الجمهورى، عن رسائل البريد الإلكترونى من موظف جوجل التى أشارت إلى بعض الأمور المتعلقة بانتخابات عام 2016، وقال بيتشاى إن جوجل نظرت فى رسائل البريد الإلكترونى ولم تعثر على أى دليل لإثبات الادعاءات.
ووصف بيتشاى هذا الجهد بأنه "محدود" وداخلى، كما أشار بيتشاى إلى أن جوجل لا تناقش بنشاط إطلاق محرك فى الصين مع المسئولين الصينيين.
وقال بيتشاى إنه يعتقد أن تنظيم حماية البيانات العامة الذى تم تمريره مؤخرًا فى أوروبا "مدروس جيدًا". وسئل رئيس جوجل عما إذا كان يرغب فى أن تخضع الشركة للتنظيم من قبل حكومة الولايات المتحدة، وقال إن الشركة تخضع للوائح بالفعل.
وأكد بيتشاى أن شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، موضحا مرارًا وتكرارًا أن المستخدمين لديهم القدرة على تحديد البيانات التى يتم جمعها واستخدامها.
وقال عندما سئل عما إذا كانت جوجل تفعل ما يكفى لحماية بيانات المستخدم وإطلاع المستخدمين على ما يجرى: "نعتقد دائما أن هناك المزيد للقيام به، ونفعل كل شىء بشفافية، ونشجع المستخدمين على التحقق من البيانات وطريقة جمعها".
وأوضح بيتشاى أن موقع YouTube يجب أن يتضمن آراء متنوعة، ولكن يجب على مقاطع الفيديو التى تنتهك سياساته أن تتم إزالتها، وكان "بيتشاى" يرد على سؤال موجه من النائب جيرولد نادلر من نيويورك، العضو البارز فى اللجنة، الذى سأل كيف يحارب موقع الفيديو الضخم انتشار التميز العنصرى والتطرف السياسى.
وقال بيتشاى عندما سُئل عن الدول التى تقمع حرية التعبير على موقع يوتيوب أو جوجل، إن كلا من يوتيوب وجوجل ملتزمان حقا بحرية التعبير.
ونفى بيتشاى، رئيس جوجل، عن خطط الشركة لطرح محرك بحث فى الصين، لكنه أكد أن هناك حوارات داخلية حول إطلاق إصدار من جوجل فى الصين كانت تتم مناقشتها بالفعل، ولكن الشركة ليس لديها خطة لإطلاق هذا المحرك.
وأضاف بيتشاى: "يوتيوب منصة مهمة، ونريد أن نسمح بآراء ووجهات نظر مختلفة ولكن لدينا قواعد يجب الحرص على تطبيقها، وعندما نعثر على انتهاكات لسياساتنا، فإننا نزيل مقاطع الفيديو هذه".
ونفى رئيس جوجل ظهور أى محتوى يحض على الكراهية فى صفحة البحث الأولى على جوجل، بعد أن سأله النائب لامار سميث من تكساس عن الانحياز السياسى المزعوم فى خوارزميات الشركة، والمحتوى المؤيد للترامب حول قوانين الهجرة، والذى وصفه بالخطاب الذى يحض على الكراهية.
وعند سؤاله عن موافقته على السماح لهيئة خارجية مستقلة بدراسة نتائج البحث لاستكشاف التحيز السياسى، أكد بيتشاى أن هذا قد حدث بالفعل، وهو ما أثار اعتراض سميث لأنه لا يعتقد أن هذه الدراسات كانت مستقلة، حيث اختارت جوجل المجموعات التى تدرس الخوارزمية. ونفى بيتشاى هذا الأمر، وقال إن هذه المؤسسات مستقلة ولا علاقة لها بالشركة، وهو ما اعترض عليه سميث.
يذكر أن ساندر بيتشاى يقود الشركة التى تدير أكبر محرك بحث فى العالم، وأكبر خدمة بث فيديو مجانى YouTube، ونظام التشغيل الأكثر شعبية للهواتف فى جميع أنحاء العالم أندرويد، ولكن مثل عمالقة التكنولوجيا الآخرين واجهت كل من جوجل ويوتيوب تدقيقًا مكثفًا فى العامين الماضيين فى قضايا مثل خصوصية البيانات، وأشرطة الفيديو المسيئة، والتحيز السياسى.
ووصف بيتشاى هذا الجهد بأنه "محدود" وداخلى، كما أشار بيتشاى إلى أن جوجل لا تناقش بنشاط إطلاق محرك فى الصين مع المسئولين الصينيين.
وقال بيتشاى إنه يعتقد أن تنظيم حماية البيانات العامة الذى تم تمريره مؤخرًا فى أوروبا "مدروس جيدًا". وسئل رئيس جوجل عما إذا كان يرغب فى أن تخضع الشركة للتنظيم من قبل حكومة الولايات المتحدة، وقال إن الشركة تخضع للوائح بالفعل.
وأكد بيتشاى أن شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، موضحا مرارًا وتكرارًا أن المستخدمين لديهم القدرة على تحديد البيانات التى يتم جمعها واستخدامها.
وقال عندما سئل عما إذا كانت جوجل تفعل ما يكفى لحماية بيانات المستخدم وإطلاع المستخدمين على ما يجرى: "نعتقد دائما أن هناك المزيد للقيام به، ونفعل كل شىء بشفافية، ونشجع المستخدمين على التحقق من البيانات وطريقة جمعها".
وأوضح بيتشاى أن موقع YouTube يجب أن يتضمن آراء متنوعة، ولكن يجب على مقاطع الفيديو التى تنتهك سياساته أن تتم إزالتها، وكان "بيتشاى" يرد على سؤال موجه من النائب جيرولد نادلر من نيويورك، العضو البارز فى اللجنة، الذى سأل كيف يحارب موقع الفيديو الضخم انتشار التميز العنصرى والتطرف السياسى.
