شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية والتي انعقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسى فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس منظمة الاحواض المشتركة للمياه في منطقة المتوسط ورئيس الاكاديمية الفرنسية للمياه.
وناقشت الندوة أوجه التعاون العابر للحدود فى أحواض نهرى دجلة والفرات والصعوبات والتحديات التى تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمى للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط و العلماء والمتخصصين فى إدارة المياه.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن أهمية المشاركة فى هذه الندوة تتمثل فى طرح رؤية مصر تجاه الدول الاشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.
وشارك عبد العاطى فى الجلسة النقاشية التى ترأسها رئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه بحضور كل من وزراء المياه بدول العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية وكذا اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى وممثلي وسائل الاعلام ورئيس المجلس العالمي المياه وأساتذة جامعات من أوروبا وامريكا.
و عرض عبد العاطى رؤية مصر لسبل تحويل التحديات في دول حوض النيل الى فرص تنموية حيث تم عرض التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر وكذلك اقليميا ودوليا كما تم عرض المشاكل التي تواجه دول حوض النيل من أوبئة وأمراض وعدم توافر الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم لتحقيق التنمية، كما تم استعراض جهود مصر للتغلب علي تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوير وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدي 80٪ والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية والتوسع في عمال حصاد الامطار القليلة التي تسقط على مصر من خلال انشاء سدود اعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من 500 متر مكعب الى 4 مليون متر مكعب لاستيعاب كميات الامطار قدر المستطاع.
كما تم استعراض مجهودات الدولة فى أعمال حماية الشواطئ لمواجهة مخاطر الغمر بالمياه الناتجة عن التغيرات المناخية وكذلك الخطة القومية للموارد المائية والتى تتخطى ميزانيتها نحو 50 مليار دولار كذلك تم الاشارة الى مشروع ممر التنمية المقترح لدول حوض النيل والذي يشمل ممر ملاحى لربط الدول الحبيسة بمنفذ علي البحر المتوسط وربط كهربائى وخط سكة حديد وطريق سريع وربط معلوماتى مما يساعد على خفض معدلات الفقر و تحقيق تقدم فى مجالات التجارة والسياحة والاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل.
