انتهت منذ قليل، أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية والمعروف إعلامياً بـ"البحوث السريرية"، التى ترأسها النائب السيد محمود الشريف، والمخصصة لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف علي حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهوريه علي القانون.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة قررت عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجارى، مع المتخصصين والفنيين، بالإضافة إلى إخطار الوزرات المختصة من بينها وزارتى الصحة والتعليم العالى، والمراكز البحثية لاستطلاع رأيهم في المواد الـ"15" المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المجلس الاستشارى للعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الافتاء.
وأكد وكيل مجلس النواب، حرص اللجنة علي الدراسة المستفيضة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة فى أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تمهيداً لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة