وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة فى الأمور المتعلقة بالدعم الذى تقدمه الدولة، وذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة فى تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التى تسعى الحكومة لتحقيقها وفى مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.
