أكد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى، أنه يتم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية للحماية من السيول والحد من أخطارها وحصاد مياهها، وذلك بمعرفة قطاعى المياه الجوفية والتوسع الأفقى والمشروعات بـ 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – أسوان - القاهرة – قنا – أسيوط – سوهاج – بنى سويف - المنيا) وذلك بقيمة اجمالية بلغت (1.201) مليار جنيه تقريباً.
وأضاف مدين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن السيول ظاهرة طبيعية تنتج عن سقوط الأمطار خلال فصول "الخريف والشتاء والربيع" معظمها بشبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية ومحافظات الوجه القبلى، موضحاً أنها عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية تسببها عواصف رعدية كثيفة وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة جارفة قد تصل إلى 100 كيلو متر فى الساعة.
وأوضح مدين أن مياه السيول تصب على أنماط صرف مختلفة، الأودية والمخرات بوادى النيل ثم إلى شبكة الترع والمصارف والتى تصب بدورها فى نهر النيل، والهضاب الوسطى لشبه جزيرة سيناء ومنها شرقا إلى خليج العقبة وغربا إلى خليج السويس أو شمالا الى البحر المتوسط، والتى يتم شحنها فى الخزانات الجوفية بالمناطق التى تسقط عليها ليستفيد بها العديد من المنتفعين بالمناطق ذات الندرة المائية، كما أن لها أثار سلبية على الممتلكات والمنشآت والطرق والبنية التحتية المخالفة والتى تقع بمخرات السيول.
وأشار مدين إلى أن خطورة السيول تكمن الحدوث الفجائى، وسرعة تدفق الجريان السطحى لها، وما تحمله هذه المياه من رمال ورواسب ومواد عالقة، وما تجرفه من كتل صخرية.
وأوضح مدين أن هناك استعدادات لمصلحة الرى لمواجهة الأمطار والسيول قبل حدوث السيول، تتمثل فى تشكيل غرفة عمليات على موقع "الواتس آب"، تضم كافة الوزارات المعنية ومسئولى الأجهزة التنفيذية والمحلية بمحافظات السيول لنقل الموقف لحظيا على مستوى الجمهورية، ولجنة متابعة عليا لإدارة الأزمات والسيطرة عليها برئاستنا وعضوية رؤساء القطاعات والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وتوزيع المياه والصيانة الوقائية، لافتاً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتى تتضمن المعدات المستخدمة فى مواجهة السيول (حفارات – أوناش – لوادر – سيارات نقل – قلاب – لوارى – مولدات كهربائية – خلاطات خرسانية – جرارات زراعية – مقطورات – ورش متحركة – جريدر وخلافه) ويرأس كل مركز طوارئ أحد مديرى عموم الرى.
وأكد تمدين أنه تم الإنتهاء من أعمال صيانة وتجهيز المخرات الموجودة لاستقبال السيول وذلك بتطهيرها وحماية الجسور اللازمة وإزالة العوائق فى مخرات السيول بالمعدات الميكانيكية، والتأكد من سلامة الكبارى والبرابخ ويتم ذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية و التنسيق اللازم مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التى من الممكن أن تواجه أية مشاكل مع عمل الاحتياطات اللازمة.
وأضاف مدين أنه يتم تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف التى ترد إليها مياه السيول وكذلك تطهيرها وصيانتها لإمكان استيعاب كميات المياه المتدفقة مع تشغيل المفيضات لتخفيف المياه من الترع إلى النيل، وتخفيض تصرفات النيل وحفظ مناسيب المياه أمام القناطر الرئيسية وقناطر الوجه البحري على اقل المناسيب الممكنة خلال فترة السيول حتى يتسنى استيعاب أى مياه زائدة وتجميع مياه السيول للاستفادة بها في أغراض الزراعة، و تشكيل وحدات عمل ومراقبة على المستوى المركزي بالوزارة وعلى مستوى الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، و المتابعة الدورية لمخرات السيول بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة الترع حيث تقوم بالمرور الدورى على مخرات السيول وعمل تقرير مجمع بالصور عن حالة مخرات السيول.
وأوضح مدين استعدادات مصلحة الرى لمواجهة الأمطار والسيول أثناء حدوث السيول، حيث يتم عقد غرف العمليات على مدار الساعة بالإدارة المختصة لمتابعة حالة الطقس ورصد أية تطورات تحدث وذلك من خلال الرسائل التى تصل من مشروع الإنذار المبكر التابع لوزارة الموارد المائية والرى وإخطار مركز عمليات المحافظة المختصة بنشرة احتمالية حدوث السيول، و تتخذ غرفة العمليات بالمحافظة الإجراءات اللازمة من إبلاغ الجهات التابعة لها لأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأضاف مدين، تقوم فرق من مهندسى الإدارة المختصة بالتوجه إلى الأودية المتوقع حدوث سيول بها – إن أمكن – بالمرور لمراقبة ورصد حركة المياه وكميتها وكفاءة عمل المنشآت الصناعية المقامة "سدود وخزانات وبحيرات"، و المرور على الأعمال الصناعية بالوديان وحصر التلفيات بها من جراء السيول، و عمل خطة عاجلة لإصلاح التلفيات والإضرار التى حدثت بالأعمال الصناعية، و الاشتراك مع المحافظة في لجان لحصر الإضرار والتلفيات الناجمة من السيول، و تقدير كمية السيول التى سقطت على الوديان لأخذها في الاعتبار عند تصميم الأعمال الصناعية على المخرات، وحصر كمية المياه المحجوزة أمام الأعمال الصناعية المختلفة وإبلاغ الجهات المختلفة (المحافظة – الزراعة) للاستفادة من هذه المياه.
