كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن انخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر من 44 إلى 12مليار دولار, تواصل المركز مع البنك المركزى، الذى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافى الاقتصاد المصرى واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن، ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حالياً فى حال أفضل، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة