تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أعمالها بشأن قانون نقابة المحامين والتعديلات الخاصة به، إذ تم تشكيل لجنة خاصة فرعية من اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن قانون نقابة المحامين، فيما وجهت اللجنة طلب استعجال لكافة الجهات المعنية لإبداء رأيها حول مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير بها وإدراجه للمناقشة باللجنة ومن ثمَّ بالجلسة العامة.
وفى البداية، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك مشروعين قانون مقدمين أعضاء البرلمان بشأن تعديل قانون نقابة المحامين يتم دراستهم فى الوقت الحالى تمهيدا لإعداد تقرير بشأنهم.
وأضاف الطماوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وعدد من أعضاء اللجنة، لدراسة المشروعات المقدمة من النواب، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية أرسلت طلب استعجال إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين والتى تتمثل فى نقابة المحامين ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لترسل رأيها فى القوانين للبدء فى مناقشته بكامل تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الإرادة داخل اللجنة موجودة ومستمرة فى العمل ومن الوارد إصدار قانون نقابة المحامين خلال دور الانعقاد الجارى.
إيهاب الخولى: نسعى لإصدار قانون النقابة يتوافق مع مطالب المحامين ويزيد من موارد النقابة
ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون نقابة المحامين تعمل بكامل طاقتها من أجل سرعة إنجاز قانون النقابة بما يضمن تحقيق طفرة لصالح نقابة المحامين.
وأكد الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تسعى لإصدار قانون يتوافق مع مطالب المحامين، ويزيد من موارد النقابة بحيث تصل إلى نصف مليار جنيه وأكثر فى العام الواحد، بما يضمن تحسين موارد النقابة لصالح خدمة جموع المحامين.
نقابة المحامين تعلن تمسكها بمشروع قانون يتضمن استحداث مواد خاصة بالتنقية
بدوره، قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة تقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض المواد بقانون المحاماة، مضيفًا أن أبرز المواد المطلوب تعديلها مواد تتعلق بهيكل مجلس النقابة واستحداث المواد الخاصة بالتنقية من جداول النقابة لحذف غير الممارسين للمهنة.
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة المحامين فى لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان الآن، لافتًا إلى أنه سيعرض قريبًا على اللجنة العامة بالمجلس، مؤكدًا أن النقابة متمسكة بالمشروع الذى تقدمت به إلى مجلس النواب.
