قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بجولة تفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد.
ورافقه فى الجولة الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك.
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الاقل بما يضمن عدم صدور اى منشور او كتاب دورى به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل اليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال إنهاء الملفات الجمركية بالميناء.
واضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالأسكندرية تضم محافظات الأسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث ان لجان الطعن بالقاهرة فقط.
وأكد أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الاعمال.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه ٢٠٢٠، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى مؤكدا أنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف الوزير أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات موضحا أن الوزارة لا تتواني عن اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وفى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، اكد وزير المالية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية و اتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية و رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى أن تعطى للسلطة التنفيذية أدوات تستطيع تنشط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها مشيرا بذلك إلى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.
وأوضح أن الدولة على قناعة تامة بأن زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الانتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير أنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين بالتعاون بين وزارة المالية و الاستثمار وأثبتت فاعليتها واستطاعت حل الكثير من المشكلات .
وأكد أن التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تتضمن آليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير.
وقال:"كل مشاريع القوانين الجديدة لابد أن يشارك فيها كل الاطراف المعنية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف و نحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة".
وفى السياق ذاته استعرض الوكيل أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.
وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك مضيفا: لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك.
كما أوصى بان تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.
وأشار الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلـع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الاراء و الفتوي بين كل من اداره البحوث و الفتوى لمصلحة الضرائب علي القيمه المضافة و لجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافه.
وأشار الوكيل الى اهمية اعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة